نسخه‌ای برای اصابت دقیق مالیات بر عایدی سرمایه به هدف
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۲۱۳۹
با توجه به اهمیت "مالیات بر عایدی سرمایه" و "مالیات بر مجموع درآمد" و آثار مثبت وضع این مالیات‌ها در اصلاح نظام مالیاتی کشور، لازم است تا بستر مناسبی برای اجرای آن ایجاد شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بهترین راه استفاده از اظهارنامه پیش‌فرض با کمک اشخاص ثالث است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، ضعف زیرساختی نظام مالیاتی کشور یکی از مهم‌ترین موانع اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمدهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالیات بر عایدی سرمایه به معنای اخذ مالیات از خرید و فروش دارایی‌های اصلی به منظور سوداگری است تا خرید و فروش این دارایی‌ها در زمان‌های کوتاه نباشد و باعث نوسان قیمتی نشود. فرض کنید شخصی ملک مشمول بر مالیات بر عایدی سرمایه خود را به شخص دیگری بفروشد، حداقل اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات، قیمت خرید و فروش و دوره نگهداری ملک است. برای دریافت چنین اطلاعاتی نیاز به زیرساخت اجرایی قوی احساس می‌شود. خصوصاً اینکه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و تشخیص اینکه آن دارایی به منظور استفاده شخصی نباشد و حتماً مازاد و با نیت سوداگری باشد برای دارایی‌هایی مانند املاک، خودرو، طلا و ارز بسیار پیچیده است و کار نیروی انسانی نیست بلکه باید توسط سامانه انجام شود.
مالیات بر مجموع درآمد شخص حقیقی یعنی محاسبه تمام درآمدهایی چون حقوق و دستمزد، سود سپرده بانکی، سود تقسیم شده، درآمد حاصل از اجاره و درآمدهای ناشی از انواع کسب و کارها و مجموع کل هزینه‌های قابل قبول مانند هزینه‌های درمانی، آموزشی، اجاره و غیره. تفاوت این دو مورد درآمدی است که به آن مالیات تعلق می‌گیرد. نبود زیرساخت مناسبی برای محاسبه این موارد و شناسایی وجوهی که غیر درآمدی است از دیگر ضعف‌های نظام مالیاتی است.
نوع دیگری از مالیات نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی به نام مالیات بر درآمد اتفاقی یا مالیات بر هدیه وجود دارد. این درآمدهای اتفاقی شامل سایر درآمدهای غیرشفاف افراد است و اخذ مالیات از آنها برای کاهش انگیزه افراد برای رفتن به سمت چنین درآمدهایی است، در این زمینه نیز برای هدایای کوچک و قرض‌های خرد میان افراد و خانواده‌ها معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است.
رویداد مالیبر اساس تجربیات سایر کشورها برای سهولت در اجرای نظام مالیاتی باید از روش‌های نوین برای دریافت اطلاعات مؤدیان به‌جای پر کردن اظهارنامه مالیاتی استفاده کرد، یکی از بهترین روش‌ها امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض از طریق اشخاص ثالث است.
در این روش اشخاص ثالثی چون دفتر اسناد رسمی، بانک مرکزی، نیروی انتظامی، صرافی‌ها، سازمان بورس، کارفرما، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مراکز تعویض پلاک، طلافروشی‌ها، بیمه‌ها و مشاوران املاک؛ اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای افراد را پوشش میدهند. درآمدهای افراد مانند نقل و انتقال املاک، فروش وسایل نقلیه، دریافت سود سپرده بانکی، دریافت حقوق، یارانه و هزینه‌های مختلف اجاره، آموزشی، درمانی و.... را محاسبه و به سازمان امور مالیاتی گزارش میکنند و این سازمان بر اساس گزارش مذکور، اظهارنامه پیش‌فرض تهیه می‌کند و جهت تأیید، اصلاح یا تکمیل بر اساس کد ملی افراد برای آنها می‌فرستد.
این روش نسبت به روش سنتی پر کردن اظهارنامه ارجحیت دارد و باعث می‌شود درآمد مشمول مالیات افراد راحت‌تر و با دقت بیشتری محاسبه شود و مؤدیان تکالیف کمتری داشته باشند. ضمن اینکه هزینه‌های مدیرت نظام مالیاتی را کاهش می‌دهد. این رویکرد در کشورهای مختلفی مانند دانمارک، سوئد، فنلاند، استونی، ایسلند، نروژ، سنگاپور، فرانسه، شیلی و اسپانیا در حال انجام است.
نظام پرداختبرای بهبود زیرساخت‌های نظام مالیاتی علاوه بر رویداد مالی باید نگاهی هم به نظام پرداخت شود. در معاملات اقتصادی مختلف تراکنش‌های بانکی زیادی انجام می‌گیرد که در پرداخت مالیات دسترسی به این تراکنش‌ها الزامی است. در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا تحت عنوان قانونی با نام حفظ حریم خصوصی، دسترسی به چنین اطلاعاتی در مواقع خاص مانند پرداخت مالیات یا موارد امنیتی و اضطراری آزاد است و در سایر موارد استفاده از آنها را مجاز نمی‌داند. در واقع این اطلاعات در اختیار دولت فدرال است و افراد نیز به آنها دسترسی دارند.
در نظام صحیح پرداخت افراد می‌توانند بین حساب‌های بانکی خود تفکیک قائل شوند و آنها را به دو قسمت تجاری و غیرتجاری تقسیم کنند. حساب‌های تجاری برای مؤدی هزینه و محدودیتی برای چک کشیدن ندارد و برای تسهیل در کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مورد بعدی در تسهیل فرآیند نظام پرداخت این است که یک پایگاه داده از تراکنش‌های تمامی بانک‌ها در بانک مرکزی تشکیل شود و این اطلاعات به طور یکجا از طرف بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی داده شود.
تکمیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیاناین قانون به منظور ایجاد بستر مناسب اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۸ تصویب شد که شفافیت بالایی دارد و بدون دخالت عامل انسانی از آن استفاده می‌شود. به هر مؤدی یک کارپوشه تعلق می‌گیرد و باید اظهارنامه مالیاتی پر کند. همچنین تمامی واحدهای صنفی که ارتباط مستقیم با مشتری دارند باید از ابزار الکترونیکی مانند کارت‌خوان استفاده کنند.
در این روش حساب‌های بانکی از هم تفکیک و حساب بانکی تجاری مشخص شده است اما در مورد حساب بانکی غیر تجاری هنوز تکلیفی تعیین نشده است. این قانون گام بزرگی برای برقراری اتصال‌های سیستمی اطلاعات رویداد مالی و نظام پرداخت است و مراحل اجرایی انواع مالیات را تسهیل می‌بخشد.
جمعبندیبا توجه به اهمیت "مالیات بر عایدی سرمایه" و "مالیات بر مجموع درآمد" و آثار مثبت وضع این مالیات‌ها در اصلاح نظام مالیاتی کشور، لازم است تا بستر مناسبی برای اجرای آن ایجاد شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بهترین راه استفاده از اظهارنامه پیش‌فرض با کمک اشخاص ثالث است، در این شرایط افراد نیاز نیست به طور مستقیم اظهارنامه مالیاتی پر کنند بلکه توسط اشخاص ثالث با سازمان امور مالیاتی برای پرداخت مالیات مرتبط خواهند شد.
کد خبر 663823منبع: ایمنا
کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی اظهارنامه مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور مودیان مالیاتی مالیات بر خانه های خالی معافیت مالیاتی پرداخت ماليات دریافت مالیات درآمد مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه مالیات برعایدی مسکن قانون مالیات بر ارزش افزوده رئیس سازمان امور مالیاتی بخشودگی مالیاتی اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر مجموع درآمد سازمان امور مالیاتی نظام مالیاتی نظام پرداخت رویداد مالی اشخاص ثالث اخذ مالیات تراکنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۲۱۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود میکنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا میکنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند
وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد